نجح شعار العالم يحترم مصر بفضل جهود الحكومة المصرية وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تعزيز مكانتها العالمية وبات حقيقة تتجسد من خلال الاتفاقيات والخطط الاستراتيجية التي يناقشها مؤتمر قمة المناخ COP27 بالتعاون مع زعماء وقادة العالم لإبرام اتفاقيات اقتصادية لدعم الاستثمار في المشروعات الخضراء.
قامت وزارة التعاون الدولي المصري بتوقيع اتفاقيات تمويلية تنموية ميسرة تصل قيمتها إلى 12.5 مليار دولار، وذلك خلال مؤتمر المناخ COP27 المنعقد في مدينة شرم الشيخ.
ومن المقرر توجيه تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 10.3 مليار دولار لتنفيذ مشروعات في قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل من بينها ملياري دولار استثمارات للقطاع الخاص.
ويستهدف محور الطاقة وذلك ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي” إلى تحويل محطات الطاقة التي تعمل بالطاقة الحرارية إلى طاقة متجددة عبر تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات 10 غيغاوات لتحل محل محطات تعمل حالياً بالوقود الحراري بقدرات 5 ميجاوات.
وقامت وزيرة التعاون الدولي المصرية في تصريح لسي إن بي سي العربية، بالتأكيد أن الاتفاقيات تتضمن تمويلات لمشروعات برنامج “نوفي” ومشروعات خضراء في قطاعات أخرى.
وتبلغ قيمة الاستثمارات الإجمالية لمشروعات المنصة الوطنية برنامج “نوفي” 14.7 مليار دولار من بينها 10 مليارات دولار لقطاع الطاقة، و1.35 مليار دولار لقطاع المياه، و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.
محور الزراعة والأمن الغذائي
ومن بين بنود هذا المحور تكييف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، ومن المتوقع أن يحسن المشروع القدرة على التكيف في منطقة وادي النيل والدلتا في المناطق المتوقع تعرضها للتغيرات المناخية، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 10-15 في المئة وزيادة الدخل بنسبة 10-20 في المئة.
فيما من المتوقع أن يعمل مشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر على حماية أكثر من 5 ملايين مواطن وأكثر من مليوني فدان من آثار ارتفاع مستوى سطح البحر، ويحفظ الرقعة الزراعية الخصبة في هذه المنطقة.
كما سيعمل أيضاً على تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة إذ يستهدف المشروع زيادة كفاءة عملية الري من 50 في المئة إلى70 في المئة. ويستهدف أيضاً تقليل الفاقد من مياه الري بنسبة 20 في المئة، وزيادة إنتاج المحاصيل بنسبة 15 في المئة.
ومن المقرر أن يعمل هذا المحور على تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، عبر تدشين 5 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في 4 محافظات بإجمالي قدرات 525 ألف متر مكعب يومياً، ترتفع إلى 1.75 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.
أما البند الثالث من هذا المحور، فهو تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية، عبر تعزيز كفاءة استخدام المياه والإنتاجية ويبلغ عدد المستفيدين نحو 7.5 مليون مستفيد، فيما تم توقع اتفاقيات تمويلية خضراء بقيمة 2.24 مليار دولار لمشروعات النقل والإسكان والكهرباء والبيئة والأمن الغذائي.
وبلغت الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة في قطاع النقل والبنية التحتية 4 اتفاقيات، الأولى لصالح مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بتمويل تنموي قيمته 279 مليون دولار من بينهم مليوني دولار منحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتفاقية الثانية لصالح مشروع تطوير خط سكك حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى خط مترو كهربائي، بتمويل تنموي بقيمة 278 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية.
كما تم توقيع تمويل تنموي بقيمة 177 مليون دولار، لتنفيذ مشروع تأهيل 23 قطار للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من إسبانيا، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 400 مليون دولار لمشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
وفي قطاع الأمن الغذائي، وقعت الحكومة المصرية 4 اتفاقيات تمويل تنموي، الأولى بقيمة 500 مليون دولار مع مجموعة البنك الدولي. فيما تم توقيع الاتفاقية الثانية بقيمة 271 مليون دولار من مجموعة بنك التنمية الأفريقي لدعم جهود الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تمويل تنموي بقيمة 111 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي.